فلسطين ويعض الحقائق المهمة (الفصل الثالث)

الفصل الثالث:
القدس: الممارسات الإسرائيلية في ضوء أحكام القانون الدولي
الخطوة الاستيطانية الأخيرة في جبل أبو غنيم، أعادت قضية القدس مجدداً إلى صدارة الأحداث، وقدمتها على قضايا المفاوضات المسماة نهائية بين الفلسطينيين والإسرائيليين، نظراً للأهمية التي يكتسبها موضوع القدس، والخصوصية التي ينظر كل طرف عبرها للقدس، كمكان مقدس وأساسي في تحديد معالم التسوية المنشودة، وهذا يبرز مجدداً أهمية إعادة قراءة التصور الصهيوني والإسرائيلي للقدس، إلى جانب النظرة الدولية لهذا الموضوع.
كانت القدس تجزى بأهتمام خاص من قبل الأمم المتحدة، لدى مناقشتها للقضية الفلسطينية عام 1947. وهي قررت أن تكون خاضعة لنظام دولي يكفل حرية العبادة، ويجعلها منزوعة السلاح. وكانت رؤية الأمم المتحدة تقوم على رفض تقسيم القدس، إلا أن اهتمام الأمم المتحدة انحسر في السنوات اللاحقة وحتى عام 1967 ليعالج قضية اللاجئين. وهكذا فشل المجتمع الدولي في تثبيت الوضع الخاص المنشود للقدس بسبب رفض الكيان الصهيوني.
وعندما عادت قضية القدس تطرح مجدداً بعد سقوط القدس الشرقية عام 1967، وفي مواجهة الإجراءات الإسرائيلية، كانت قرارات الأمم المتحدة سواء في إطار الجمعية العامة أو مجلس الأمن، تتوجه للقدس باعتبارها القدس المحتلة عام 1967، وسقط الخطاب التقليدي الذي كان سائداً في السنوات الأولى لاهتمام الأمم المتحدة بهذه القضية.
وجرى كل ذلك في أجواء غياب دور فاعل على المستوى العربي والإسلامي للاهتمام بموضوع القدس، فيما وصلت سياسات الاحتلال حداً لم يعد محتملاً أو مقبولاً. وفي ظل ترجمة ذلك الرفض لهذه الإجراءات إلى مواقف عملية على الصعد كافة، فإنه بالإمكان انتظار تحولات نحو الأفضل ترسم معالم صحوة عربية وإسلامية لمعالجة قضية القدس التي أصبحت تتلخص فيها القضية الفلسطينية بمجملها.

موقع القدس في التفكير الصهيوني والإسرائيلي
احتلت القدس موقعاً رئيسياً في الفكر الصهيوني والإسرائيلي، بسبب الرؤية التوراتية لها، وكذلك أهمية هذه الرؤية في حشد الرأي العام اليهودي في الشتات، وتوجيهه للهجرة الى فلسطين، مما يحقق التواصل بين الصهيونية والثقافة والتراث اليهوديين في الشتات. وقد شكلت هذه النظرة الخاصة للقدس القاعدة التي انطلقت منها سياسات الاستيطان والتوسع، وهي ذاتها التي ستجعل من القدس مركزاً للتفجير حالياً وفي المستقبل لاستحالة قبول أي طرف بسيطرة الطرف الآخر على هذا المكان المقدس، وعليه فإن التسوية النهائية غير ممكنة عملياً، وأي صيغة لن تعدو كونها صيغة موقتة.
ولقد ظل يهود الشتات مرتبطين بفكرة العودة إلى أرض الميعاد، وبقي هذا الهدف يعيش في الثقافة الجمعية ليهود الشتات، كما ارتبط بعودة (المسيح) لجمع اليهود والعودة بهم إلى الأرض المقدسة، واتخاذ القدس (اورشليم) عاصمة له وبناء الهيكل فيها، وهو الاعتبار الذي جعل الحركة الصهيونية كمشروع سياسي يهودي مرتبط بالاستراتيجية الاستعمارية، تربط توجهها بهذا المفهوم الاعتقادي، لدى الجاليات اليهودية المنتشرة في أنحاء العالم، لانجاح عملية الحشد والهجرة لاقامة الدولة اليهودية التي نادى بها هرتزل، ولهذا طبعت الحركة الصهيونية برامجها وأنشطتها بطابع تراثي تاريخي يهودي.
وفي شرح دائرة المعارف اليهودية لمعنى الصهيونية "إن اليهود يبغون أن يحزموا أمرهم وأن يأتوا للقدس، ويتغلبوا على قوة الأعداء، وأن يعيدوا العبادة إلى الهيكل مكان المسجد الأقصى ويقيموا ملكهم هناك". أما تيودور هرتزل مؤسس الحركة الصهيونية، فقد كتب في مذكراته "أريد أن أطرد الباعة والقذارة التي تدنس القدس، محترماً كل حجر فيها...".
وقد حدد الوزير البريطاني اليهودي اللورد ميلشيت في الثلاثينات من هذا القرن أهداف الصهيونية قائلاً "إن يوم إعادة بناء الهيكل قد اقترب، وسأصرف بقية حياتي في السعي إلى إعادة بناء الهيكل على أنقاض المسجد الأقصى".
وبعد قيام الكيان الصهيوني، أعلن بن غوريون أول رئيس حكومة لهذا الكيان أمام الكنيست، وذلك بمناسبة الرد على طلب الأمم المتحدة بشأن تدويل القدس 5/12/1949، "إن القدس اليهودية هي جزء عضوي وغير منفصل عن تاريخ وديانة وروح شعبنا، إن القدس هي القلب الذاتي لدولة إسرائيل... إن علاقتنا اليوم مع القدس لا تقل أبداً عن عمق تلك العلاقات التي كانت موجودة أيام نبوخذ نصر وتينوس فلافيوس... إننا نعلن أن إسرائيل لن تتخلى إرادياً عن القدس، تماماً كما لم تتخل خلال آلاف السنين عن إيمانها وهويتها الوطنية وأملها بالعودة للقدس وصهيون، على رغم الاضطهاد الذي لم يكن له مثيل في التاريخ... إن الشعب الذي إستطاع منذ 2500 سنة الوفاء بالقسم الذي أداه المنفيون الأوائل على أنهار بابل بعدم نسيان القدس، هذا الشعب لن يحمل نفسه على الانفصال عن القدس".
وفي أعقاب سقوط القدس الشرقية عام 1967، جدد بن غوريون القول "لا معنى لإسرائيل من دون القدس، ولا معنى للقدس من دون الهيكل". وفي تلك الأجواء التي سادت بعد سقوط القدس، أعلنت الحكومة الإسرائيلية سلسلة من الإجراءات في القدس، أسست للتوسع في الاستيطان الذي جعل القرار بضمها يحمل صفة الأمر الواقع، وليس قراراً حكومياً صهيونياً فحسب.
وقد سارت الأحزاب الإسرائيلية في الحكم والمعارضة على تأكيد موقف يكاد يكون متطابقاً في كل تفاصيله حول موضوع القدس. فقد جاء في برنامج حزب العمل لجهة المبادئ التي تحكم التسوية الدائمة "القدس عاصمة موحدة، عاصمة إسرائيل، تحت سيادة إسرائيل.. القدس عاصمة دولة إسرائيل، ومركز الشعب اليهودي، ستبقى موحدة وكاملة تحت السيادة الإسرائيلية، وأثناء المفاوضات ستصر الحكومة على أن تكون ضواحي القدس، بما في ذلك معاليه أدوميم وغوش عتسيون، وشمال غرب البحر الميت، تحت السيادة الإسرائيلية.
وفي الاتجاه نفسه سار برنامج الليكود. فقد جاء في الخطوط الأساسية لبرنامج الحكومة التي يقودها حالياً "تحصين مكانة القدس عاصمة أبدية للشعب اليهودي" وإن "القدس الكاملة عاصمة إسرائيل هي مدينة واحدة وكاملة موحدة ستبقى تحت السيادة الإسرائيلية إلى الأبد". كذلك "ستحبط الحكومة كل محاولة للمساس بتكامل القدس، وستمنع كل نشاط لا ينسجم مع سيادة إسرائيل الحصرية على المدينة". ويضيف البرنامج الحكومي "سترصد الحكومة الإسرائيلية بواسطة مختلف الوزارات وبلدية القدس، موارد خاصة لتسريع البناء في القدس وضواحيها... ولتحصين المكانة الاقتصادية والاجتماعية للقدس الكبرى".

الإجراءات الإسرائيلية
في 27/6/1997 فوض الكنيست الحكومة الإسرائيلية ببسط قانون الدولة وقضائها وادارتها على أي جزء من (أرض إسرائيل)، وذلك انسجاماً مع المفهوم الذي يرى في المناطق المحتلة مناطق محررة‍‍!!
وهذا التفويض هو الذي أسست عليه حكومة الكيان الإسرائيلي قراراها في اليوم التالي للاعلان عن توسيع حدود بلدية القدس، واعتبارها موحدة. ومنذ ذلك الحين، شرعت سلطات الاحتلال بمصادرة الأراضي وبناء المستوطنات ونقل أعداد كبيرة من المستوطنين اليهود الى القدس الشرقية، مخالفة بذلك قواعد القانون الدولي التي تحكم الاقاليم المحتلة وتضبط السلطات المحتلة وسلوكها تجاه الإقليم، بل أبعد من ذلك رفضت الحكومات الإسرائيلية تطبيق اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، ورفضت اعتبار تلك الأراضي الفلسطينية مناطق محتلة، وعملت عبر إجراءات عملية على محاصرة الأحياء الفلسطينية، ومصادرة واستملاك الأراضي حولها، لمنعها من التوسع، واعتبار كل تلك الأراضي المصادرة احتياطاً لعمليات الاستيطان اليهودي في المراحل القادمة.
في مرحلة أولى ركزت إسرائيل اعمال الاستيطان داخل الأسوار، حيث هدمت حي المغاربة وحارة الشرف، وهجرت سكانهما خارج أسوار المدينة القديمة، إلى وادي الجوز والشيخ جراح... وكان الهدف من هذا الاستيطان هو ربط شطري المدينة عبر القيام بنقل عاجل للمستوطنين، منجزة في هذه المرحلة هدفها الأول، وعملت لاحقاً على التوسع في الاستيطان بهدف التحكم بالطرق الخارجية، ثم اعتمدت سياسة بناء الأطواق الاستيطانية. وفي صيف 1979 بدأت خطوات جديدة لسياسة الأطواق، عبر مصادرة أراض جديدة، لوصل المستوطنات الشمالية الشرقية بمستوطنات الطوق الأول، وبذلك وضعت يدها على 33 في المئة من مساحة القدس الشرقية الموسعة، إذ كانت مساحة القدس عام 1967 تقدر بـ 6.5 كيلو متراً مربعاً، وبلغت 70.5 كيلومتراً مربعاً بعد عام 1967. وبهذا أسست سلطات الاحتلال واقعاً جغرافياً وسكانياً جديداً. وأخذ الصراع طابعاً ديموغرافياً، إذ أصبح المستوطنين أغلبية في الشطر الشرقي من القدس، وانتقل عددهم من صفر عام 1967 إلى 160 ألف نسمة، وتم بناء 15 مستوطنة وثلاثين الف وحدة سكنية في القدس الشرقية، في المقابل كان عدد الفلسطينيين يبلغ نحو 150 ألف نسمة، وهو يميل إلى التناقض، نظراً إلى الزيادة المستمرة في عمليات الاستيطان، وممارسات الاحتلال الهادفة إلى دفع سكان القدس للانتقال خارج المدينة.
ومن الأساليب المبتكرة بقصد الامساك بوضع القدس، وضع الخرائط الهيكلية للأحياء الفلسطينية. وقامت إسرائيل بضبط الوجود الفلسطيني وخنقه، ووقف النمو العمراني، وبالتالي السكاني لهذا الوجود. والمثال على ذلك قرية العيسوية التي كانت مساحتها تبلغ بحسب المسح الانكليزي 10417 دونماً، فيما قلص المخطط الهيكلي للاحتلال تلك المساحة إلى 666 دونماً. كما أن النظام المرفق لا يسمح بالبناء على أكثر من 56 في المئة من مساحة الاراضي، في حين يسمح بالبناء في المناطق الاستيطانية، بما يعادل 300 في المئة أو ما يزيد عن 8 طبقات، والنتيجة تطويق القرية بالمستوطنات، وتقسيمها بهدف السيطرة عليها وعزلها عن القرى والأحياء المجاورة، وتدميرها اقتصادياً واجتماعياً وصولاً إلى انهائها.
كما أن أسلوباً آخر جعل أجزاء كبيرة من المخططات مساحة خضراء، لتتحول إلى احتياط لتوسيع المستوطنات لاحقاً. والمقصود بالمناطق الخضراء (منطقة يحظر على الفلسطينيين البناء عليها).
ففي عام 1970 صودرت أرض مساحتها 1398 دونماً من أراضي قرية شعفاط، وزرعت أشجار حرجية باسم غابة رامون. وفي 1991 قطعت أشجار الغابة لتقام عليها مستوطنة ريخس شعفاط، وتم بناء 2165 وحدة سكنية لمستوطنين متدينين.
ويعتبر جبل أبو غنيم جنوب القدس، عبارة عن محمية طبيعية، تم تشجيرها لمنع التمدد الفلسطيني، وبالاخص قرب صور باهر وام طوبى. وبهذا الشأن صرح تيدي كوليك رئيس بلدية القدس السابق، أن هذا هو الأسلوب الوحيد لمنع البناء.
هذا وقد جمدت سلطات الاحتلال من خلال أسلوب المخططات الهيكلية 40 في المئة من مساحة القدس الشرقية، وسيطرت دون ردود فعل أو ضجيج على هذه المساحات المصادرة، وبذلك أصبح 73 في المئة من مساحة القدس تحت السيطرة الإسرائيلية، فضلاً عن أن 6 في المئة من مساحة المدينة خصص لشق طريق واسع لوصل المستوطنات ومحاصرة القرى العربية، و10 في المئة من المساحة هي مناطق سكنية مأهولة بالفلسطينيين، و7 في المئة مساحة غير منظمة، مرشحة للمصادرة أو لطرحها للبيع بسبب الضرائب الباهظة المفروضة عليها، وبذلك يبقى 4 في المئة يجري حولها الصراع في أجواء من عدم التوازن، وفي مناخ تميل فيه الموازين لصالح الاحتلال في ظل التغيير السكاني، والتوجه لدفع الفلسطينيين للهجرة باتجاه الضواحي وتسهيلات الحصول على الجنسية الإسرائيلية...

الموقف الدولي
عند وضع مجمل السلوك الاستيطاني الصهيوني في الأراضي المحتلة في ميزان القواعد القانونية الدولية، نجد أن الكيان الصهيوني يخالف ويضرب عرض الحائط بكل القرارات والنداءات الدولية. فابتداءً هو يرفض اعتبار الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 بما فيها القدس الشرقية، مناطق محتلة تخضع للقانون الدولي الذي يطبق في مثل تلك الحالات.
فماذا تقول اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، المادة 49/6 منها "لا يجوز لدولة الاحتلال أن تُرحل أو تنقل جزءاً من سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها". كما يوجب القانون الدولي على المحتل أن يقيم إدارة فعالة منفصلة عن دولة الاحتلال، من صلاحياتها المحافظة على المستوى الأدنى من القانون والنظام، وتسيير أوجه الحياة الاجتماعية والاقتصادية... والاحتلال يتولى سلطات موقتة بانتظار زواله، وليس له حق سيادة، وهو ملزم باحترام القوانين السارية المفعول ولا يوجد تغييرات إلا لمصلحة السكان.
وتدعي إسرائيل أن الاتفاقية المذكورة لا تطبق إلا في حالة اقتصاد دولة شرعية ذات سيادة عن الأرض موضوع الاحتلال، وهذه ليست حالة الضفة الغربية مع الأردن، ولا قطاع غزة مع مصر. وقد استبعدت المحكمة العليا الإسرائيلية إمكانية تطبيق اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 لانها غير صالحة للنظر فيها من قبل محكمة، ولانها من القانون الدولي التقليدي، وليس القانون الدولي العرفي الذي تأخذ به إسرائيل. وهي تبعاً لا تشكل جزءاً من القانون المحلي لإسرائيل، ولا يمكن لها أن تصبح جزءاً من هذا القانون إلا إذا أقر الكنيست تشريعاً بهذا الشأن.
ومع عدم صحة الادعاء الإسرائيلي حول فراغ السيادة، لا توجد أي إشارة في القانون الدولي، تشترط أن السيادة على الأراضي المحتلة تعتبر شرطاً مسبقاً لتطبيق اتفاقية جنيف، والتي يغلب عليها التوجه للشعوب، وليس التوجه إلى الأراضي من حيث صلاحيتها.
والقانون الدولي العرفي يوجب على كل دولة القيام بالتزاماتها الناشئة عن المعاهدات. وفي حال قيام تنازع مع قانونها المحلي، عليها أن تسعى إلى تطويع قانونها المحلي بما ينسجم مع القانون الدولي، وهذا ما نصت عليه (المادة 13) من إعلان حقوق الدول وواجباتها الذي اعتمدته لجنة القانون الدولي عام 1949، وهو القانون المستمد من قاعدة (حفظ العهود)، وقد تضمنته (المادة 26) من اتفاقية فيينا للمعاهدات (1969).
وقد دأبت أعمال الأمم المتحدة سواء الجمعية العامة أو مجلس الأمن والهيئات الأخرى التابعة له، على تأكيد توجه عام باعتبار القدس الشرقية جزءاً من الاراضي المحتلة، وأكدت في أكثر من مناسبة على ذلك، إبتداء بتوصية الجمعية العام (2253/4-7-1967) التي أعطيت فيها رفضها لتدابير الاحتلال بشأن القدس، والتي أسست لقرارات مجلس الأمن الذي يعتبر أعلى سلطة في الامم المتحدة لقراراتها صفة الالتزام، خاصة عندما يتعلق الأمر بشأن متعلق بالسلم والأمن الدوليين.
فقد طلب مجلس الأمن في قراره (250/27-4-1968) من إسرائيل الامتناع عن القيام بعرض عسكري في القدس، وهو أول مناسبة يعالج فيها مجلس الأمن قضية لها علاقة بمدينة القدس. ثم جاء القرار الأهم الذي بقي يعبر عن موقف المجلس من قضية القدس في السنوات اللاحقة، وهو القرار (252/21-5-1968). وهو تحت عنوان: دعوة إسرائيل إلى إلغاء جميع اجراءاتها لتغيير وضع القدس وفيه: شجب لفشل إسرائيل في الامتثال لقرارات الجمعية العمومية، وإعتبار جميع الاجراءات الإدارية والتشريعية، وجميع الأعمال التي قامت بها إسرائيل، كمصادرة الأراضي والممتلكات التي من شأنها أن تؤدي إلى تغيير الوضع القانوني للقدس، إجراءات باطلة، ولا يمكن أن تغير من وضع القدس، ويدعو إسرائيل للامتناع الفوري عن القيام بأي عمل آخر من شأنه أن يغير وضع القدس.
وفي عام 1980 وبمناسبة إقرار الكنيست الإسرائيلي القانون الأساسي للقدس، والذي تضمن الاعلان عن القدس موحدة عاصمة لإسرائيل، أكد مجلس الأمن في قراره 478/2-8-1980، أن القانون الأساسي مخالف للقانون الدولي، مؤكداً: "إن مصادقة إسرائيل على القانون الأساسي تشكل انتهاكاً للقانون الدولي، ولا تؤثر في استمرار انطباق اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، والمتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب على الأراضي الفلسطينية وغيرها من الأراضي العربية التي احتلتها إسرائيل منذ عام 1967، بما في ذلك القدس". وأضاف "يقرر أن جميع الاجراءات والأعمال التشريعية والإدارية التي اتخذتها إسرائيل، القوة المحتلة والتي غيرت معالم مدينة القدس ووضعها وأستهدفت تغييرها، خصوصاً القانون الاساسي الأخير بشأن القدس، هي إجراءات باطلة أصلاً ويجب إلغاؤها"، ودعا الدول التي أوفدت بعثات ديبلوماسية للقدس الى سحبها، وعدم الاعتراف بالقانون الأساسي، وأكد التصميم على دراسة السبل والوسائل العملية وفقاً لاحكام الميثاق لضمان التنفيذ الكامل في حال عدم التزام إسرائيل.
كان واضحاً أن المطلوب من مؤتمر مدريد هو إعطاء الدور المركزي في التسوية للولايات المتحدة الأميركية، وبالتالي التحكم في قواعد التسوية وفقاً لموازين القوة السائدة، والذي يحقق الأهداف الإسرائيلية من هذه التسوية. وعملت الولايات المتحدة منذ ذلك أي دور للمجتمع الدولي في المفاوضات الثنائية القائمة، ومارست حق النقض في مناسبات عدة، لدى معالجة مجلس الأمن لقضايا الاستيطان في القدس، وشكل ذلك محاولة أميركية جادة للالتفاف على دور الامم المتحدة في التسوية المنشودة.
وجاء اتفاق اوسلو ليحول الصراع من خلاف حول حق العودة وتقرير المصير إلى نزاع على أراض بين سلطة الحكم الذاتي والكيان الصهيوني، مع كل ما يترتب عن ذلك من إسقاط لكل الحقوق المترتبة على المطالبة بتقرير المصير، ومنها استخدام الوسائل بما فيها الكفاح المسلح، لانجاز هدف تقرير المصير، وأعتبرت في ظل الحكم الذاتي، أعمال المقاومة للاحتلال وسياساته الاستيطانية، عملاً ارهابياً، مطلوب مقاومته والتصدي له ابتداءً من قبل سلطة الحكم الذاتي. في المقابل لم يوقف هذا الاتفاق عمليات الهجرة والاستيطان والتهويد، بل إزدادت كثافةً، خاصة في القدس الشرقية، في محاولة جادة من الطرف الإسرائيلي لتأكيد موقفه (الثابت القاطع) من موضوع القدس. ولأن الاتفاق أرجأ موضوع القدس، فقد وجد الاحتلال الفرصة ملائمة لفرض الأمر الواقع بالقوة لاستكمال تطويق القدس بالمستوطنات في القسم الجنوبي، وبناء حاجز استيطاني بين المناطق الفلسطينية في القدس ومدينة بيت لحم والقرى المجاورة لها، وعبر ذلك إضعاف الترابط بين القدس وبقية المناطق في القدس الشرقية، وبالتالي فرض وقائع تخرج القدس عملياً من المفاوضات، انسجاماًً مع الموقف الإسرائيلي المعلن الذي يؤكد على أن القدس موحدة عاصمة للكيان الصهيوني.
إن فشل مجلس الأمن والمجتمع الدولي في التصدي للاستيطان والاجراءات الإسرائيلية في القدس، لا يعني بحال الإقرار بشرعية تلك الاجراءات التي أستقر القانون الدولي والاتفاقات الدولية وقرارات الأمم المتحدة على اعتبارها غير قانونية. ويمكن الاستناد الى تلك القواعد لمواصلة النضال لوضع حد لهذه الغطرسة الصهيونية، إذ إن اتفاق أوسلو وقع تحت أجواء الاكراه الذي يمارسه الاحتلال على الشعب. وهر لا يلغي حق العودة الذي اكدته ممارسات الأمم المتحدة، وهو الحق الذي لا يسقط بالتقادم، وهو في حد ذاته أسمى وأهم من هدف إقامة دولة فلسطينية لجزء من شعب فلسطين على جزء من الأرض الفلسطينية، لأن حق العودة هو المدخل لممارسة تقرير المصير الجماعي للشعب الفلسطيني